چه چیزی مانع اصلی سنددار شدن زمین‌های کشاورزی است؟
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۴۶۳۳
خبرگزاری فارس گروه جامعه: معاملات عادی، قولنامه‌ای یا غیررسمی، معاملاتی هستند که در نظام ثبتی کشور ما، در عرض معاملات رسمی اعتبار دارند. در این معاملات، طرفین معامله، بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، بدون انتقال سند رسمی و تنها با مکتوب کردن سندی دست نویس تحت عنوان قولنامه، ملک یا زمینی را به یکدیگر منتقل می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این‌گونه معاملات که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، منشاء مفاسد بزرگ بوده است، موجب بروز مشکلات زیادی برای مردم شده است و از آنجایی که در نظام ثبتی کشور، در عرض معاملات رسمی اعتبار داشته و همچنین هیچ کجا ثبت نمی‌شوند، زمینه‌ساز بروز فسادهای بزرگی نظیر زمین‌خواری، رشوه‌خواری، کلاهبرداری و غیره شده است.
گام اول رفع معضل دارایی‌های غیرمنقولی که اسناد قولنامه‌ای دارند، تغییر نظام ثبتی کشور است که با قانون شدن طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است، این مانع برطرف خواهد شد. اما تغییرات مد نظر این قانون ملزوماتی نیز دارد. در حال حاضر طبق اظهار نظرات مقامات قضایی و همچنین نمایندگان مجلس بیش از 80 درصد از مالکان اراضی کشاورزی امکان اخذ سند رسمی و ثبت معاملات خود را در سامانه سازمان ثبت املاک و اسناد کشور ندارند. اما دلیل این امر چیست؟
دلیل این سردرگمی در نظام ثبتی زمین های کشاورزی را باید در قانونی به نام قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی جست و جو کرد. گفتنی است این قانون، در سال 85 با هدف جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی در این زمین‌ها و همچنین تشویق صاحبان زمین‌های کشاورزی خرد به تجمیع و یک پارچه‌سازی اراضی خود با زمین‌های مجاور، از سوی مجلس و با پیشنهاد دولت وقت، تصویب شد.
بر اساس ماده 2 این قانون، ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی برای آن دسته از زمین‌های کشاورزی که مساحت آن‌ها کمتر حد نصاب فنی و اقتصادی مشخص شده از سوی دولت باشد ممنوع است و و مالکان این زمین‌های کشاورزی تنها می‌توانند برای اراضی خود سندهای مشاعی دریافت کنند.
اگرچه آیین‌نامه اجرای این قانون تاکنون چندین بار اصلاح شده است، اما کماکان مشکل ممنوعیت صدور سند تک برای اراضی کشاورزی کوچکتر از حد نصاب فنی و اقتصادی در قانون وجود دارد و تغییر و تعدیل این حد نصاب‌ها، مشکلی را حل نکرده است. با این حساب، تعداد زیادی از اراضی کشاورزی که مساحتی کمتر از حد نصاب فنی و اقتصادی دارند، فاقد سند رسمی هستند و به این دلیل، بدیهی است که به صورت قولنامه‌ای معامله شده باشند.
با توجه به این موضوع، راه حلی در طرح الزام برای رفع این مشکل در نظر گرفته شده است آن است که پس از قانون شدن طرح مذکور، سازمان ثبت مکلف خواهد بود برای کلیه قطعات کشاورزی که منشاء تصرف آن‌ها موارد قانونی بوده و کاربری کشاورزی داشته و متقاضی دریافت سند رسمی هستند، بدون در نظر گرفتن مساحت، سند رسمی صادر کند.
دو راهی اهمیت کشاورزی و ساماندهی نظام ثبتی
از طرفی نباید اهمیت این موضوع را فراموش کرد که خرد شدن اراضی زراعی موجب آسیب به وضعیت کشاورزی کشور می‌شود و نباید حساسیت قانونگذار در این‌باره را، که به درستی لحاظ شده است نادیده گرفت.
حال راه حل عبور از این دو راهی چیست؟ قانونگذار چگونه باید این تعارض را رفع کند؟ حامد حسنی، پژوهشگر مسائل حقوقی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در این‌باره گفت: قانونگذار در اینجا با یک تصمیم سخت مواجه است. از یک سو عدم اعطای سند به مالکین با اراضی خرد باعث خواهد شد که تمامی مشکلات مورد اشاره از قبیل فروش مال غیر، زمین‌خواری، تصرف عدوانی و غیره در این زمین‌ها ادامه داشته باشد. از سوی دیگر نمی‌توان اهداف قانونگذار در بحث خرد نشدن اراضی کشاورزی را نیز نادیده گرفت.
حسنی افزود: یک راه پیش روی قانونگذار این است که قانون را طوری اصلاح کند که به تبع آن، به تمامی مالکان زمین‌های کشاورزی، سند رسمی اعطا شود اما این اسناد با محدودیت‌هایی مواجه باشد. به عنوان مثال، صاحبان این اراضی تنها امکان فروش زمین‌های خود به صاحبان زمین‌های مجاور را داشته باشند و یا این الزام وجود داشته باشد که خریدار یکی از قطعات زمین، باید همزمان اقدام به خرید قطعات مجاور نیز نماید و سند نهایی صادره نیز تجمیع شده سندهای خریداری شده باشد. در این وضعیت، ضمن حذف مشکلات مرتبط با اسناد قولنامه‌ای، شاهد تجمیع زمین‌های خرد شده خواهیم بود.
این کارشناس حقوقی درمورد تغییر کاربری غیرمجاز این زمین‌ها خاطرنشان کرد: نکته دیگر اینکه بعضی از این اراضی کشاورزی، مدت‌هاست که به صورت مسکونی و ویلا در حال بهره برداری هستند. به عنوان مثال چندین هکتار زمین کشاورزی در شمال کشور به صورت شهرک در حال بهره برداری است. بدیهی است در این وضعیت، این زمین‌ها دیگر قابلیت استفاده به صورت زمین کشاورزی را نخواهند داشت.
پیشنهاد می‌شود پس از صدور سند تمامی زمین‌های کشاورزی خرد شده، تمامی زمین‌ها از منظر قابلیت استفاده به عنوان زمین کشاورزی بررسی شوند. در ادامه زمین‌های شهرک شده و زمین‌هایی که به هر دلیل دیگر قابلیت استفاده به عنوان زمین کشاورزی را ندارند، پس از اخذ هزینه‌های تغییر کاربری و جریمه، سند رسمی مرتبط صادر شود.
همانطور که ذکر شد، درصورت تصویب طرح الزام در مجمع تشیخص مصلحت نظام، مسئله مانع زایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی برای سنددار شدن اراضی کشاورزی کم مساحت نیز حل خواهد شد. علاوه بر این، اجرایی سازی طرح فوق حساسیتی که در زمینه خرد نشدن اراضی کشاورزی و عدم آسیب به کشاورزی کشور نیز صدور مشروط سندهای این اراضی است نیز برطرف خواهد گردید. درپایان بنا به از آنچه گفته شد از مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار می‌رود که تصویب هرچه سریع‌تر این طرح و تبدیل آن به قانون، به این معضل بزرگ حقوقی در کشور خاتمه دهد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد قوه قضائیه سند رسمی قولنامه وکالت نامه شدن اراضی کشاورزی زمین های کشاورزی خرد شدن اراضی فنی و اقتصادی زمین کشاورزی زمین ها قولنامه ای قانون گذار نظام ثبتی سند رسمی حد نصاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۴۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادارات فرهنگ و ارشاد، نقش ویژه‌ای در ترویج فرهنگ ثبت رسمی دارند
سیدمهدی هاشمی در دیدار با محسن روحی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی شمال استان کرمان در خصوص وضعیت حدنگاری و موانع پیشبرد حداکثری صدور اسناد مالکیت اشخاص حقیقی و توسعه همکاری‌ها گفتگو کرد.
هاشمی گفت: یکی از موانع تحقق حدنگاری، تقاضا محور بودن صدور اسناد مالکیت است و در این خصوص باید با تبیین و اطلاع‌رسانی مزایای اسناد مالکیت حدنگار، مالکین اراضی و املاک نسبت به اخذ سند ترغیب شوند.
وی افزود: ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی فرهنگ عمومی، نقش بی‌بدیلی در توسعه فرهنگ ثبت رسمی و سوق دادن آحاد جامعه به معامله اموال غیرمنقول بوسیله اسناد مالکیت رسمی دارند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: متاسفانه بخشی از افراد نیازی به ثبت رسمی معاملات احساس نمی‌کنند که تولیدات هنری و اقدامات تبیینی رسانه‌ها می‌تواند در این زمینه گره‌گشا باشد.
وی ضمن اشاره به اینکه فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک تبعات متعدد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی را پدید آورده است، گفت: بی‌هویت بودن اراضی به یک ابرچالش تبدیل شده است و همه مسئولان ارشد کشور با درک روشنی از این واقعیت، پای کار حدنگاری آمده‌اند.
عضو شورای قضایی استان کرمان گفت: بدین منظور اعتبارات ویژه‌ای برای تهیه نقشه منازل شهری و روستایی تخصیص یافته است و به ویژه برای کاهش بار مالی کشاورزان تاکنون قرارداد‌های نقشه‌برداری و تشکیل پرونده رایگان برای نیمی از اراضی زراعی رفع تداخل شده استان کرمان منعقد شده است و برای باقی مانده اراضی نیز مراحل عقد قرارداد در حال پیگیری است.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان